وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نیوزلند، نروژ، پالائو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه از جمهوری یوگوسلاوی سابق، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر(قطعنامه 217 (A (III) ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشرو سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی 226/65 مورخ 21 دسامبر 2010 می باشد.
1. با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه 226/65 به مجمع عمومی ارایه شده است، که نشانگر پسرفت های بیشتری در زمینه ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به دنبال قطعنامه 9/16 شورای حقوق بشر ارائه شده است، با ابراز نگرانی به گزارش هایی از خشونت های هدف دار و تبعیض علیه گروه های اقلیت اشاره می کند و نسبت به افزایش چشمگیر اعدام های ثبت شده به شمول اعدام های مخفیانه ی گروهی در داخل زندان هشدار می دهد،
2. نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:
الف) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ب) ادامه رواج اعدام و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ج) ادامه ی محکومیت و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند، به معنی نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
د) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند، از جمله محاربه(دشمنی درمقابل خداوند)، و یا جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، در نقض قوانین بین المللی؛
ه) عمل خفه کردن از طریق آویختن افراد به عنوان روش اجرای حکم مرگ، و این واقعیت که با وجود بخشنامه منع سنگسار رییس سابق قوه ی قضاییه، هنوز افرادی در زندان با حکم مرگ به روش سنگسار روبه رو هستند؛
و) ادامه هدف قرار دادن مستمر و نظام مند مدافعان حقوق بشر، از جمله، شامل وکلا، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و وبلاگ نویسان که ارعاب، بازجویی، دستگیری و بازداشت خود سرانه را به عنوان یکی از نتایج فعالیتشان تحمل می کنند، با اشاره ویژه به ادامه ی آزار و اذیت و بازداشت اعضای کانون مدافعان حقوق بشر؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان به شمول خشونت جنسی، سرکوب دایمی مدافعان حقوق بشر زنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آمیز هستند، و ادامه ی تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، از جمله عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و،آذری ها، سرکوب خشونت آمیز اعتراضات محیط زیستی در قسمت های آذری نشین و نرخ بالای اعدام های افراد متعلق به اقلیت؛
ط) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده از جمله، شامل مسیحیان، یهودیان، صوفی ها، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت گسترده صوفیان و مسیحیان انجیلی و احکام سنگین برای کشیشان مسیحی؛
ی) آزار و اذیت و نقض حقوق بشر فزاینده اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه بهاییان، از جمله: حملات بیش از پیش به معتقدین به آیین بهایی و مدافعان آنها به ویژه در رسانه های دولتی، افزایش آشکار تعداد دستگیری هاو بازداشت بهاییان، حملات از پیش طراحی شده به مراکز آموزشی بهاییان، تاکید حکم هفت رهبر آیین بهایی به بیست و یک سال زندان طی دادرسی ناقص قانونی، و ایجاد اقدامات جدید تبعیض آمیز جهت اخراج و استخدام نکردن کارمندان بهایی در شرکت های دولتی و خصوصی؛
ک) حصر خانگی مستمر و پایدار رهبران چهره های مخالف انتخابات ریاست جمهوری 1388؛
ل) اعمال محدودیت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت هایی که برای رسانه ها، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اینترنت، کاربران اینترنت، وبلاگ نویس ها، روحانیون، هنرمندان، فیلمسازان، دانشگاهیان، دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگری و از کلیه ی بخش های جامعه ی ایرانی اعمال می شوند؛
م) استفاده ی مداوم از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند؛
ن) محدودیت ها و موانع شدید برای حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود و صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که مناسک خود را به جا می آورند و تخریب اماکن نیایش و دفن آنها؛
‏س) ناتوانی پی در پی در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند، خودسرانه و طولانی مدت از زندان انفرادی، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنین شرایط بد زندان ها به شمول شمار زندانیان بسیار بیشتر از گنجایش زندان و وضعیت غیر بهداشتی توالت ها و حمام ها، به علاوه گزارشات مداوم مربوط به شکنجه و تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد از آن استفاده می شود؛
‏ع) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی، که ناقض قوانین بین المللی می باشد؛
3. نگرانی ویژه ی خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخگویی نسبت به موارد ادعا شده ی خشونت ها در دوره ی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به مصونیت از مجازات در خصوص این تخلفات تکرار می کند؛
4. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به سرعت و بدون قید و شرط تمامی افرادی را که تنها به دلیل استفاده از حق تجمع مسالمت آمیز و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و موضوعات دیگر، از جمله اعتراض به مدیریت و نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند، آزاد نماید؛
5. قویاً از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تضمین کننده ی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر بودن انتخابات مجلس سال ۱۳۹۰ به شکلی که این انتخابات منعکس کننده ی اراده ی مردم و مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مربوط به تمامی اسناد حقوق بشر که جمهوری اسلامی به آنها تعهد دارد، باشد، و از دولت می خواهد تا اجازه نظارت مستقل از مراحل انتخابات را از جمله توسط جامعه ی مدنی و کاندیداها بدهد و به خبرنگاران مستقل داخلی و بین المللی اجازه دهد تا آزادانه انتخابات و همچنین تحولات سیاسی پس از آن را مشاهده و گزارش کنند؛
6. از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبیر کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارایه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) حذف قطع عضو، شلاق و سایر اشکال شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛
ب) حذف اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده بین المللی اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛
‏ج) حذف اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، طبق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
‏د) حذف سنگسار و خفه کردن از طریق آویختن افراد بعنوان روشهای اجرای حکم مرگ؛
‏ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران در قانون و در عمل؛
‏و) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمین دسترسی همه اقلیت ها به آموزش و اشتغال مانند همه ایرانیان؛
‏ز) حذف تبعیض و محرومیت زنان و اعضای گروه های خاص، از جمله اعضای آیین بهایی، در مورد دسترسی به آموزش عالی، و حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهایی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند؛
ح) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد تعصب مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، و تضمین دسترسی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند از جمله حق دسترسی به وکیل بدون ارعاب و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف؛
‏ط) پایان دادن به آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، خبرنگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، وب لاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده و یا افرادی که به دلیل دیدگاه های سیاسی خود زندانی شده اند؛
‏ی) پایان دادن به محدودیت هایی که بر کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باشد؛
‏ک) پایان دادن به محدودیت های اعمال شده به نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پایان دادن به اختلال گزینشی در برنامه های ماهواره ای؛
ل) پایان دادن به استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی که به صورت مسالمت آمیز از آزادی عقیده و بیان و آزادی گردهمایی ها و تجمعات استفاده می کنند
‏م) رعایت و تضمین در قانون و در عمل حقوق قانونی آیین دادرسی

7 – همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”) (7)، نهاد ملی حقوق بشری کشور را تقویت کند،
8- به علاوه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا تصویب یا الحاق به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران تا کنون به آنها نپیوسته مورد بررسی قرار دهد، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند.
9 – از انتصاب گزارشگر ویزه در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند 
10– از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا با همکاری کامل با گزارشگر ویژه و دیگر سازوکارهای حقوق بشری بین المللی به نفع خود استفاده کرده و از جمله اجازه دسترسی نامحدود گزارشگر ویژه به ایران برای انجام وظایف خود را به او بدهد 
11 – دولت جمهوری اسلامی ایران را تشویق می کند تا به یافتن راه های همکاری با سازمان ملل متحد در حوزه اصلاح قضایی و حقوق بشر به شمول دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دهد
12 – نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور سازوکارهای ویژه در 6 سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.
13 – قویا دولت جمهوری اسلامی را تشویق می کند تا به طور جدی کلیه توصیه هایی را که در روند بررسی دوره ای جهانی به ایران شده است، با همکاری واقعی و کامل جامعه مدنی و سایر افراد ذیصلاح مورد توجه قرار دهد.
14 – قویا ازگزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه می خواهد تا برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه حقوق انجمن ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن، متخصص مستقل در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری یا غیر داوطلبانه، و گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و عمل،