چاقو دسته خود را نمی بُرد؛ این مکانیزم بدیهی را گُزارش مجلس مُلاها پیرامون تازه ترین نمود فساد حُکومتی، با مُعرفی یک نمونه دیگر به تماشا گذاشته است. دو کارمند رده میانی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تنها کسانی هستند که بنا به جمع بندی مجلس باید بار "بُزُرگترین اختلاس تاریخ ایران" را به دوش بکشند.
هنگامی که در اواخر شهریور ماه آقای لاریجانی، یکی از رُقبای سرشناس فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و رییس مجلس مُلاها خبر داد که سه کُمیسیون مجلس را مامور "پیگیری اختلاس بُزُرگ" کرده است، قوی ترین نشانه ای که بر عقیم ماندن پرونده دُزدی میلیاردی از خزانه ملی دلالت می کرد را ارسال کرد.
پیشینه توجُه پذیر مجلس مُلاها در چاه کنی در مسیر برخی رُسواییهای از کُنترُل خارج شده دیگر مانند تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه"، یا راه اندازی "کمیته تحقیق و تفحص از بازداشتگاه کهریزک" با هدف گُمراه سازی جامعه و دفن موضوع، هر گونه خوشبینی در باره سرنوشت پرونده مزبور را نیز بر طرف می کرد.
مُستقل از مصالح فراگیر "نظام"، این رویکرد تحریف گرانه و مُنحرف کننده بیش از همه در خدمت منافع اتخاذ کنندگانش قرار دارد که به طور مُستقیم یا با واسطه، نقش فعالی در این رُسواییها بازی می کنند و خود بخشی از مُشکل به شمار می روند. این دُم خُروس به ویژه در جریان تلاش برای سرهم بندی گُزارش مورد بحث، به آشکار ترین شکل بیرون زده شد.
از اخبار جسته و گُریخته ای که منابع رسمی مُنتشر ساخته اند، اینگونه بر می آید که دو طرف درگیر این رُسوایی - که به طور تصادُفی، مسوول پیگیری آن نیز هستند - کوشش کرده اند رد پای خود را پاک کرده و بر سر انتخاب بُز گُنهکار به توافُق برسند. افشای تنظیم سه گُزارش مُختلف از دُزدی، یکی برای انتشار عُمومی و دو نُسخه دیگر با مُهر "محرمانه" و "فوق محرمانه" برای باجگیری و نسق گیری را همانگونه می توان در این راستا دانست که آب رفتن تعداد صفحات گُزارش بی ضرر علنی از 20 صفحه ابتدا به 18 و سپس به 16 صفحه!
اما آیا این گُزارش جمع و جور شده و از "کش" خالی شده می تواند آنگونه که آقای خامنه ای فرمان داده، قطعنامه پایان درگیری رهبران و پایوران "نظام" در میدان دُزدی سه هزار میلیاردی باشد؟ پاسُخ به این سووال به هر صورت منفی است.
اگر چه نام هیچیک از رهبران فراکسیون نظامی – امنیتی و از آن جُمله آقایان احمدی نژاد و مشایی در گُزارش آورده نشده، اما به دُشواری می توان تصوُر کرد که آنها این امر را پیروزی به حساب آورده و سقف انتظار خویش را برآورده شده ببینند. چه، آقای لاریجانی و دوستان با قلم گرفتن بر نام مُتهمان "خودی"، قُرص نان سمی را به تمام در دامن رقیب گذاشته اند؛ حرکتی که بیشتر از دلمشغولی نام و ننگ، نگرانی گرایش نظامی – امنیتی را از استفاده حریفان از این برگ در رویاروییهای آتی برمی انگیزد.
بر این اساس، حرف آخر در باره پرونده دُزدی سه هزار میلیاردی هنوز زده نشده، حتی اگر داوری جامعه در باره آن مُدتهاست که شکل گرفته باشد.
منصور امان
هنگامی که در اواخر شهریور ماه آقای لاریجانی، یکی از رُقبای سرشناس فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و رییس مجلس مُلاها خبر داد که سه کُمیسیون مجلس را مامور "پیگیری اختلاس بُزُرگ" کرده است، قوی ترین نشانه ای که بر عقیم ماندن پرونده دُزدی میلیاردی از خزانه ملی دلالت می کرد را ارسال کرد.
پیشینه توجُه پذیر مجلس مُلاها در چاه کنی در مسیر برخی رُسواییهای از کُنترُل خارج شده دیگر مانند تشکیل "کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه"، یا راه اندازی "کمیته تحقیق و تفحص از بازداشتگاه کهریزک" با هدف گُمراه سازی جامعه و دفن موضوع، هر گونه خوشبینی در باره سرنوشت پرونده مزبور را نیز بر طرف می کرد.
مُستقل از مصالح فراگیر "نظام"، این رویکرد تحریف گرانه و مُنحرف کننده بیش از همه در خدمت منافع اتخاذ کنندگانش قرار دارد که به طور مُستقیم یا با واسطه، نقش فعالی در این رُسواییها بازی می کنند و خود بخشی از مُشکل به شمار می روند. این دُم خُروس به ویژه در جریان تلاش برای سرهم بندی گُزارش مورد بحث، به آشکار ترین شکل بیرون زده شد.
از اخبار جسته و گُریخته ای که منابع رسمی مُنتشر ساخته اند، اینگونه بر می آید که دو طرف درگیر این رُسوایی - که به طور تصادُفی، مسوول پیگیری آن نیز هستند - کوشش کرده اند رد پای خود را پاک کرده و بر سر انتخاب بُز گُنهکار به توافُق برسند. افشای تنظیم سه گُزارش مُختلف از دُزدی، یکی برای انتشار عُمومی و دو نُسخه دیگر با مُهر "محرمانه" و "فوق محرمانه" برای باجگیری و نسق گیری را همانگونه می توان در این راستا دانست که آب رفتن تعداد صفحات گُزارش بی ضرر علنی از 20 صفحه ابتدا به 18 و سپس به 16 صفحه!
اما آیا این گُزارش جمع و جور شده و از "کش" خالی شده می تواند آنگونه که آقای خامنه ای فرمان داده، قطعنامه پایان درگیری رهبران و پایوران "نظام" در میدان دُزدی سه هزار میلیاردی باشد؟ پاسُخ به این سووال به هر صورت منفی است.
اگر چه نام هیچیک از رهبران فراکسیون نظامی – امنیتی و از آن جُمله آقایان احمدی نژاد و مشایی در گُزارش آورده نشده، اما به دُشواری می توان تصوُر کرد که آنها این امر را پیروزی به حساب آورده و سقف انتظار خویش را برآورده شده ببینند. چه، آقای لاریجانی و دوستان با قلم گرفتن بر نام مُتهمان "خودی"، قُرص نان سمی را به تمام در دامن رقیب گذاشته اند؛ حرکتی که بیشتر از دلمشغولی نام و ننگ، نگرانی گرایش نظامی – امنیتی را از استفاده حریفان از این برگ در رویاروییهای آتی برمی انگیزد.
بر این اساس، حرف آخر در باره پرونده دُزدی سه هزار میلیاردی هنوز زده نشده، حتی اگر داوری جامعه در باره آن مُدتهاست که شکل گرفته باشد.
منصور امان
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar