سفیر
در پی درج گزارشی در روزنامه ایران درباره اولین جلسه دادگاه فساد مالی سه هزار میلیاردی، شخصیت های سیاسی ضمن موضع گیری در این رابطه، از احتمال شکایت 170 نماینده مجلس از این روزنامه خبر دادند.
به گزارش کیهان، روز گذشته روزنامه ایران با انتشار گزارشی فرافکنانه، ضمن دخالت در امور قضایی، مسائلی غیرواقعی و قابل تامل را در این زمینه مطرح کرد که با واکنش های گسترده ای روبرو شد.
در این گزارش به شکل ناشیانه ای سعی شده توصیه نامه دفتر ریاست جمهوری درباره گروه متخلف آریا توجیه شده و تقصیرها در زمینه اختلاس بانکی بزرگ با مظلوم نمایی، به گردن افراد و جریان های موهوم و پشت پرده نسبت داده شود.
پیش داوری های عجولانه روزنامه ایران در حالی انتشار می یابد که به جرات می توان گفت این دادگاه به دلیل حجم و ابعاد گسترده پرونده در نوع خود بی نظیر بوده و تازه اولین جلسه آن برگزار شده است.
موسی قربانی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطلب روزنامه ایران گفت: نگارش چنین مقاله ای اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخریب دادگاه جمهوری اسلامی تلقی می شود.
وی با اشاره به اینکه چنین صحبت ها و مقاله هایی خراب کاری ها را تشدید می کند، افزود: چنین جوسازی مشروع و عاقلانه نیست و افراد نباید به گونه ای حرف بزنند که با زیر سوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع کنند.
نماینده مردم قائنات در مجلس خاطرنشان کرد: توصیه می کنم قوه قضائیه از این روزنامه و مقاله نویس آن شاکی نشود، اما 170 نماینده که در این مقاله به آنان تهمت زده شده است نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند.
علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در واکنش به گزارش ایران گفت: در شأن روزنامه ایران هم نیست که بگوید اتهامات اطرافیان رئیس جمهور درست بوده یا غلط، چرا که این روزنامه مرجع تأیید یا رد احکام دادگاه فساد مالی اخیر نیست.
حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران نیز با اشاره به بخشی از این مقاله که در آن حمایت مجلس از خاوری درج شده است، افزود: خاوری عضو دولت بوده یا مجلس؟ آیا وی از دولت حکم گرفته یا از مجلس؟
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ادعای حمایت 170 نفر از نمایندگان مجلس از خاوری هم تعجب آور است، بنده نه کسی را به اسم خاوری می شناختم و نه دیده بودم، خاوری محصول دولت بود.
غفوری فرد ادامه داد: به نظر می رسد که هر وقت امکان واکنش و پاسخگویی به موقع به ادعاهای دولت نیست، این مواضع بیان می شود و تهمت به قوه مقننه دستگاه های امنیتی و قضایی از سوی دولت زده می شود. وی با بیان اینکه ادبیات روزنامه دولتی ایران به عنوان ارگان دولت، در حد یک روزنامه ضد انقلاب است که می تواند مورد سوءاستفاده رسانه های ضدانقلاب قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: این مقاله بر جرم های دولت افزود.
نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه هم قوه قضائیه و هم مجلس علیه مقاله امروز دولت شکایت خواهند کرد، اظهار داشت: چگونه بدون هیچ سندی، همه تخلف دولت به دستگاه امنیتی و قضایی منتسب می شود؟ بنابراین باید به خاطر اتهامی که به دستگاه های مهم کشور زده شده، طرح شکایت شود.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان نیز در این مورد گفت: این قبیل اقدامات به دلیل ترس از باز شدن پای دیگر متهمان این پرونده صورت می گیرد و فرار از پاسخگویی و ترس از مجازات نیز از دلایل مهم برای ایجاد مانع بر سر راه رسیدگی به پرونده فسال مالی است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: توصیه نامه مشائی برای متهم ردیف اول پرونده زیر علامت سوال بوده و این موضوع توسط مقامات قضایی باید مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسئله صورت پذیرد.
کوهکن خاطرنشان کرد: مردم از قوه قضائیه توقع دارند تا در روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی بدون ملاحظات سیاسی، تاثیرپذیری از حرفها، مقالات و فضاسازیها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون درخصوص این پرونده بپردازند.
همچنین روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتشار جوابیه ای، مسائل مطرح شده علیه پورمحمدی، رئیس این سازمان در گزارش روزنامه مذکور را غیرواقعی خوانده و خواستار آن شد که همه اجازه دهند دادگاه در مسیری طبیعی و قانونی به کار خود ادامه دهد.
در بخشی از این جوابیه آمده است؛ «رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان کرده بود مدرکی در رابطه با نقش مسئولان مذکور مبنی بر جعل و سوءاستفاده مالی در پرونده فساد مالی اخیر به دست نیامده است. این در حالی است که به دست نیامدن اسناد در این زمینه نافی حمایت و توصیه آن مقامات از این گروه و مجموعه فاسد نیست. همچنین حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی همین مطلب را در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به سوالات دانشجویان عنوان کرده بود در پایان لازم است به افرادی که تلاش دارند در پرونده فساد اخیر از جریان سیاسی خاص حمایت کنند توصیه ای شود اجازه دهند این پرونده با قوت مسیر قانونی خود را طی نموده و آنان که سرمایه ملی را به تاراج برده و به این ملت خیانت کرده اند و حامیانشان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.»
در پی درج گزارشی در روزنامه ایران درباره اولین جلسه دادگاه فساد مالی سه هزار میلیاردی، شخصیت های سیاسی ضمن موضع گیری در این رابطه، از احتمال شکایت 170 نماینده مجلس از این روزنامه خبر دادند.
به گزارش کیهان، روز گذشته روزنامه ایران با انتشار گزارشی فرافکنانه، ضمن دخالت در امور قضایی، مسائلی غیرواقعی و قابل تامل را در این زمینه مطرح کرد که با واکنش های گسترده ای روبرو شد.
در این گزارش به شکل ناشیانه ای سعی شده توصیه نامه دفتر ریاست جمهوری درباره گروه متخلف آریا توجیه شده و تقصیرها در زمینه اختلاس بانکی بزرگ با مظلوم نمایی، به گردن افراد و جریان های موهوم و پشت پرده نسبت داده شود.
پیش داوری های عجولانه روزنامه ایران در حالی انتشار می یابد که به جرات می توان گفت این دادگاه به دلیل حجم و ابعاد گسترده پرونده در نوع خود بی نظیر بوده و تازه اولین جلسه آن برگزار شده است.
موسی قربانی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطلب روزنامه ایران گفت: نگارش چنین مقاله ای اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخریب دادگاه جمهوری اسلامی تلقی می شود.
وی با اشاره به اینکه چنین صحبت ها و مقاله هایی خراب کاری ها را تشدید می کند، افزود: چنین جوسازی مشروع و عاقلانه نیست و افراد نباید به گونه ای حرف بزنند که با زیر سوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع کنند.
نماینده مردم قائنات در مجلس خاطرنشان کرد: توصیه می کنم قوه قضائیه از این روزنامه و مقاله نویس آن شاکی نشود، اما 170 نماینده که در این مقاله به آنان تهمت زده شده است نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند.
علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در واکنش به گزارش ایران گفت: در شأن روزنامه ایران هم نیست که بگوید اتهامات اطرافیان رئیس جمهور درست بوده یا غلط، چرا که این روزنامه مرجع تأیید یا رد احکام دادگاه فساد مالی اخیر نیست.
حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران نیز با اشاره به بخشی از این مقاله که در آن حمایت مجلس از خاوری درج شده است، افزود: خاوری عضو دولت بوده یا مجلس؟ آیا وی از دولت حکم گرفته یا از مجلس؟
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ادعای حمایت 170 نفر از نمایندگان مجلس از خاوری هم تعجب آور است، بنده نه کسی را به اسم خاوری می شناختم و نه دیده بودم، خاوری محصول دولت بود.
غفوری فرد ادامه داد: به نظر می رسد که هر وقت امکان واکنش و پاسخگویی به موقع به ادعاهای دولت نیست، این مواضع بیان می شود و تهمت به قوه مقننه دستگاه های امنیتی و قضایی از سوی دولت زده می شود. وی با بیان اینکه ادبیات روزنامه دولتی ایران به عنوان ارگان دولت، در حد یک روزنامه ضد انقلاب است که می تواند مورد سوءاستفاده رسانه های ضدانقلاب قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: این مقاله بر جرم های دولت افزود.
نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه هم قوه قضائیه و هم مجلس علیه مقاله امروز دولت شکایت خواهند کرد، اظهار داشت: چگونه بدون هیچ سندی، همه تخلف دولت به دستگاه امنیتی و قضایی منتسب می شود؟ بنابراین باید به خاطر اتهامی که به دستگاه های مهم کشور زده شده، طرح شکایت شود.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان نیز در این مورد گفت: این قبیل اقدامات به دلیل ترس از باز شدن پای دیگر متهمان این پرونده صورت می گیرد و فرار از پاسخگویی و ترس از مجازات نیز از دلایل مهم برای ایجاد مانع بر سر راه رسیدگی به پرونده فسال مالی است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: توصیه نامه مشائی برای متهم ردیف اول پرونده زیر علامت سوال بوده و این موضوع توسط مقامات قضایی باید مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسئله صورت پذیرد.
کوهکن خاطرنشان کرد: مردم از قوه قضائیه توقع دارند تا در روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی بدون ملاحظات سیاسی، تاثیرپذیری از حرفها، مقالات و فضاسازیها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون درخصوص این پرونده بپردازند.
همچنین روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتشار جوابیه ای، مسائل مطرح شده علیه پورمحمدی، رئیس این سازمان در گزارش روزنامه مذکور را غیرواقعی خوانده و خواستار آن شد که همه اجازه دهند دادگاه در مسیری طبیعی و قانونی به کار خود ادامه دهد.
در بخشی از این جوابیه آمده است؛ «رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان کرده بود مدرکی در رابطه با نقش مسئولان مذکور مبنی بر جعل و سوءاستفاده مالی در پرونده فساد مالی اخیر به دست نیامده است. این در حالی است که به دست نیامدن اسناد در این زمینه نافی حمایت و توصیه آن مقامات از این گروه و مجموعه فاسد نیست. همچنین حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی همین مطلب را در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به سوالات دانشجویان عنوان کرده بود در پایان لازم است به افرادی که تلاش دارند در پرونده فساد اخیر از جریان سیاسی خاص حمایت کنند توصیه ای شود اجازه دهند این پرونده با قوت مسیر قانونی خود را طی نموده و آنان که سرمایه ملی را به تاراج برده و به این ملت خیانت کرده اند و حامیانشان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.»
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar